يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ويعمّ الجواز كلّ الأحكام ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات المشترطة في الفتوى ، لقول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " فاجعلوه قاضياً فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " ، ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور ، كان مخطئاً [ 1 ] .